vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله علی اکبر سیفی مازندرانی در مورد اینکه مبدأ سفرِ موجبِ للاتمام از چه زمانی باید محاسبه شود، گفت: در این مسئله پنج قول وجود دارد، قول اول که قول اکثر و اختیار شهید می‌باشد مبنی بر مبدأیت سفر سوم است. قول دوم تفصیل داده بین کسی که شغلش سفر است با کسی که سیّاح و گردشگر است به طوری که سیاح باید حتماً سه سفر را انجام دهد و بعد از آن نمازش تمام است ولی صاحب شغل و صناعت، همان سفر اول به مصابه مبدأ برای او قلمداد می‌شود.

رئیس معهد الاجتهاد الفعال سپس به بیان بقیه اقوال پرداخت و افزود: قول سوم مبنی بر مبدأیّت سفر دوم و قول چهارم که قول صاحب حدائق است ملاک را صدق سفر شغلی یا صدق اشتغال در سفر می‌داند و عددی را در آن مطرح نکرده است. در قول پنجم هم مبداً اتمام بعد از چهل روز سفر مداوم قرار داده شده است.

وی در پایان به تبیین قول صاحب حدائق پرداخت و بیان داشت: رأی صاحب حدائق قول به تحقیق و مختار نزد ما نیز هست. لذا اگر کسی سفر کرد و سفر اول او هم بود و این سفر به نحوی بود که اگر سؤال شود از نوع این سفر، جواب بدهند که این سفرِ شغل است، همین صدق عنوان سفر شغلی، در وجوب اتمام کفایت می‌کند.

وی در پایان به تبیین قول صاحب حدائق پرداخت و بیان داشت: رأی صاحب حدائق قول به تحقیق و مختار نزد ما نیز هست. بنابراین اگر کسی سفر کرد و سفر اول او هم بود و این سفر به نحوی بود که اگر سؤال شود از نوع این سفر، جواب بدهند که این سفرِ شغل است، همین صدق عنوان سفر شغلی، در وجوب اتمام کفایت می‌کند.

آیت الله سیفی مازندرانی در ابتدای این جلسه از درس خارج فقه مسائل مستحدثه به مرور مباحث گذشته پرداخت و گفت: ما حصل آنچه که در جلسه قبل بیان کردیم این بود که کسی که شغلش سفر است یا شغلش در سفر است واجب است که نمازهایش را تمام بخواند به شرط اینکه قصد اقامه ده روز نداشته باشد و همچنین سفری دیگر در اثناء سفر شغلی بر او عارض نشود.

مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه را در ادامه می خوانید:

مروری بر مباحث گذشته

ما حصل آنچه که در جلسه قبل بیان کردیم این بود که کسی که شغلش سفر است یا شغلش در سفر است واجب است که نمازهایش را تمام بخواند به شرط اینکه قصد اقامت 10 روز نداشته باشد و همچنین سفری دیگر وغیر هم سنخ در اثناء سفر شغلی بر او عارض نشود.

اما علاوه بر این دو شرط شرط دیگری نیز برخی اضافه کرده بودند تحت عنوان تقصیر عند الاسراع فی السفر بجعل المنزلین منزلاً و در این رابطه هم گفتیم که به جز شیخ و کلینی کسی دیگر تفوّه نکرده، شیخ هم فقط در تهذیب (و نه در مبسوط و نهایه) آورده و در سایر کتبش نیاورده و به همین دلیل برخی گفته‌اند که این قول غیر وجیه است و در بین متأخرین هم کسی قائل به این قول نیست و صاحب جواهر در بین متأخرین این قول را منتسب به صاحب سند می‌کند و این نسبت نیز غیر وجیه است.

تبیین کلام صاحب جواهر در نقض و ابرام نسبت به شرط ابداعی کلینی

در جواهر مرحوم نجفی بعد از اینکه روایات جد السیر را بیان کرد، فرمود و یجب حینئذ طرح‌ها لعدم ظهور ... گفت از فقهای متأخرین هم سید سند و مقدس بغدادی به این قول میل پیدا کرده‌اند و مقدس بغدادی که مشهور نیست اما سید سند که از فقهاء است و از اجلّاء فقهاء است ایشان نیز نسبت صاحب جواهر به ایشان درست نیست.

کلام صاحب مدارک در این مسئله مضطرب است، البته مضطرب می‌نماید و با اندکی تأمل این اضطراب از بین خواهد رفت، چون ایشان بعد از طرح این مطلب مختار شهید در مسئله را به عنوان فتوای خودش مطرح می‌کند، امّا در انتهاء ایشان احتمال می‌دهد که معنای جد بالسیر، همان سرعت سیر در سفر باشد که این احتمال باعث شده گمان اضطراب در کلام ایشان بشود.

ایشان بعد از ذکر دو روایتی که در آن‌ها از اصطلاح جد بالسیر استفاده شده است، می‌فرماید: و یکون المراد بجد السیر أن یکون مسیرهما متّصلا کالحجّ و الأسفار آلتی لا یصدق علیها صنعة، و یحتمل أن یراد انّ المکارین یتمّون ما داموا یتردّدون فی أقل من المسافة أو من فی مسافة غیر مقصودة، فإذا قصدوا مسافة قصروا، و لکن لا یختصّ هذا المکاری و الجمّال به بل کلّ مسافر.

ایشان در تبیین معنای جد السیر می‌گوید: مراد از این اصطلاح این است که مثلاً مکاری مسیر سفرش به حجّ با یک سفر دیگری که بر آن صدق شغل نمی‌کند یکی است، بعد ایشان در قضاوت این حمل می‌گوید: و هو قریبٌ، و بعید نیست که ما هم این حکم را قبول کنیم چون در صحیحه زراره حضرت مسئله را برده است در جایی که شغل باشد.

سید سند بعد از تبیین این معنا از جد السیر، در آخر این مسئله می‌گوید: و یحتمل قویاً الرجوع فی جدّ السیر إلی العرف، و القول بوجوب التقصیر علیهما فی هذه الحالة للمشقة الشدیدة بذلک، و اللّه تعالی أعلم.

این احتمال باعث شده است که برخی ادعای اضطراب در کلام ایشان را بکنند، در حالی که ذکر این احتمال فقط به این دلیل است که ایشان این احتمال را نیز مطرح کرده باشند و الّا ایشان قبلاً فتوای خود را داده‌اند و روایات جد بالسیر را حمل بر مواردی می‌کند که سفر جدید در اثناء سفر شغلی بر او عارض شود.

جمع‌بندی نسبت به شروط مطرح شده در ملاک‌های اتمام

همه قدما(به جز دو نفر) و متأخرین همه‌اشان، با اینکه در مقام بیان بوده‌اند متذکّر این شرط نشده‌اند، لذا شهرت عظیمه به وجود می‌آید که این شرط از شروط اتمام نیست.

همچنین در صحیحه محمد بن جزک که گفتیم ادلّ ادلّه در باب هست که ملاک تقصیر را سفر غیر شغلی قرار داده است، به این نتیجه می‌رسیم که اگر کسی در اثناء سفر شغلی، سفر دیگری برای او عارض شود باید نمازش را قصر بخواند و شرط دیگری به جز این شرط و شرط اول وجود ندارد.

قول تحقیق نسبت به شروط ملاکات اربعه

حال با توجّه به این نقض و ابرام‌هایی که در اینجا نسبت به سه شرط فوق صورت گرفت می‌گوییم: اگر شخصی در سفری شغلی یا شغلی که اقتضای آن سفر باشد وارد شود و قصد اقامت عشره یا بیشتر در جایی نداشته باشد و در اثناء سفر، موضوع سفرش عوض نشود و به سفری غیر هم سنخ نرود، نمازش تمام و باید روزه بگیرد.

بررسی مبدأ سفر الموجب للاتمام

سپس آنچه که باید روشن شود این است که مبدأ سفر موجب للاتمام از کی محاسبه می‌شود؟ از کلمات اصحاب معلوم می‌شود که در این مسئله پنج قول وجود دارد.

اقوال موجود در مسئله

قول اول: (اکثر و اختیار شهید) مبدأ سومّین سفر است مطلقاً در صنعت و شغل و غیر شغل.

قول دوم: تفصیل بین کسی که شغلش سفر است با کسی که سیّاح است و گردشگر است. گفته شده اگر دارای شغل باشد و سفر شغل او محسوب شود یا شغلش در سفر باشد همان شروع سفر اولّ مبدأ خواهد بود ولی اگر سیاح و گردشگر است و برای غیر از مسائل شغلی سفر می‌کند، سفر سوّم مبدأ است.

قول سوم: مبدأ دوّمین سفر است مطلقاً.

قول چهارم: (قول صاحب حدائق) صدق سفر شغلی یا صدق اشتغال فی السفر کفایت می‌کند.

قول پنجم: مبدأ سفر چهل روز است، یعنی قبل از چهل روز نمازش قصر است.

بررسی قول صاحب حدائق 

صاحب حدائق قائل شده به جز آنکه ما اختیار کردیم دلیل بر آن وجود ندارد و شاهدی بر این اقوال در نصوص یافت نمی‌شود، الا اینکه ملاکی که ما از نصوص برداشت کردیم که کسی که سفرش بیش از حضر است یا شغلش در سفر است موجب اتمام می‌شود و معیار در تحقّق این ملاک صدق عرفی است به گونه‌ای که گفته شود این سفر، سفر شغل است یا اشتغال دارد به شغلی که آن شغل ملازمه دارد با سفر و این سفر، سفر شغل اوست.

رأی صاحب حدائق قول به تحقیق و مختار نزد ما نیز هست. لذا اگر کسی سفر کرد و سفر اول او هم بود و این سفر به نحوی بود که اگر سؤال شود از نوع این سفر، جواب بدهند که این سفر شغل است و همین صدق کفایت می‌کند در وجوب اتمام.

مرحوم صاحب حدائق، اخبار را منشأ کشف ملاک قرار داده به گونه‌ای که اگر سفر غلبه پیدا کرده بر حضر نماز قصر می‌شود و لفظ کثرت در روایات به کار برده نشده.

این حرف به نظر ما بسیار متین است و لذا مبدأ قصر می‌شود شروع، ولی نه ابتدای شروع، شروعی که مقداری ادامه بدهد به طوری که اگر عرف از او سؤال کند که چه خبر است که شما مشغول سفر هستید؟ در جواب بگوید که من از این به بعد راننده هستم، یا در فلان شهر به فلان اداره می‌روم و دائم در رفت و آمد خواهم بود.

تقریر کلام صاحب حدائق

صاحب حدائق آورده است: و المرجع فی ذلک الی العرف لأنه المحکم فی مثله. و به قطع العلامة فی جملة من کتبه و الشهید فی الذکری، إلا انه قالان ذلک انما یحصل غالباً بالسفرة الثالثة آلتی لم یتخلل قبل‌ها اقامة تلک العشرة. و اعتبر ابن إدریس فی تحقق الکثرة ثلاث دفعات، ثم قالان صاحب الصنعة من المکارین و الملاحین یجب علیهم الإتمام بنفس خروجهم الی السفر لان صنعتهم تقوم مقام تکرر من لا صنعة له ممن سفره أکثر من حضره. و استقرب العلامة فی المختلف الإتمام فی ذی الصنعة و غیره ممن جعل السفر عادته بالدفعة الثانیة.

ایشان در این عبارت می‌گوید این حرف من تنها نیست بلکه شهید در ذکری و علامه نیز قولشان با من یکی است، الا اینکه شهید در ذکری بعد از اینکه ملاک را داده است گفته است که به نظر من غالباً این امر در سفر سوم صدق پیدا می‌کند و لذا شهید با این کلام در مقام تبیین صدق عرفی است و الا ملاک همان است که صاحب حدائق می‌گوید.

تقریر کلام ابن ادریس و ردّ آن

ایشان می‌گوید که ابن ادریس هم ابتدائاً سه روز را ملاک صدق عرفی قرار داده و سپس صاحبان صنعت و شغل را خارج کرده و از کلامش تفصیل فهمیده می‌شود بین شغل و صنعت و غیرهما، که در غیر صنعت و شغل سه بار معتبر است ولی در شغل و صنعت، مجرّد خروج برای سفر اوّل، مبدأ به حساب می‌آید.

نکته دیگری که در نقل کلام صاحب حدائق وجود دارد این است که تعلیلی که برای ابن ادریس ذکر شده است ظاهراً هیچ ربطی به بحث ندارد، اینکه صنعت جای تکرار را در غیر صنعت می‌گیرد یعنی چه؟ مگر اینکه کلام ایشان را توجیه کنیم به اینکه در صنعت عرف نفس خروج را کافی می‌داند ولی آن‌هایی که صنعت ندارند، یک ملاک خاصّی برای صدق عرفی وجود ندارد و لذا باید طوری بروند که صدق کثرت بکند و اقلّ الجماعة و الکثرة، ثلاثة است.

ما این کلام ابن ادریس را قبول نداریم کما اینکه صاحب حدائق نیز این کلام را ردّ کرده است، به اینکه اصلاً در نصوص کثرت وجود ندارد و ما در نصوص تابع ملاک هستیم، اگر ملاک صادر شده که فهو فی شغل یا یدور تجارته که تابع ملاک هستیم و الا اگر ملاک نباشد ما نمی‌توانیم از جانب خود ملاک درست کنیم./422/